عقد المسافر
TURİLLA TRAVEL
شروط المشاركة العامة، عقد الجولة السياحية الشاملة ونص إبلاغ المسافر
يرجى قراءة العقد بالكامل بعناية.
ينظم هذا العقد شروط المشاركة العامة المتعلقة بالجولات المحلية والدولية، والجولات السياحية الشاملة، والجولات مع الإقامة، والجولات اليومية، وخدمات النقل والإقامة والإرشاد والتنقلات والرحلات والأنشطة والخدمات الأخرى المرتبطة بها، والتي تنظمها أو تعرض بيعها شركة Turilla Travel، كما ينظم حقوق والتزامات الأطراف.
الطرف المشار إليه في هذا العقد باسم "الوكالة" أو "Turilla Travel" هو شركة TURİLLA TRAVEL TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ، أما الطرف المشار إليه باسم "المشارك" أو "المستهلك" فهو الشخص الذي أجرى الحجز أو أُجري الحجز باسمه.
يُقيَّم هذا العقد، فيما يتعلق بالجولة المعنية، مع عقد الجولة السياحية الشاملة وبرنامج الجولة ونموذج المعلومات المسبقة ومعلومات الأسعار والدفع ونص الإفصاح التوضيحي بموجب قانون حماية البيانات الشخصية ووثيقة التأمين، والشروط الخاصة إن وجدت.
تظل أحكام التشريعات الآمرة محفوظة. ولا يؤثر كون أي حكم وارد في هذا العقد مخالفاً للتشريعات أو باطلاً في صحة الأحكام الأخرى.
المادة 1 – الأطراف ومعلومات المستهلك
اسم ولقب المشارك:
رقم الهوية التركية / جواز السفر:
تاريخ الميلاد:
الهاتف:
البريد الإلكتروني:
يلتزم المشارك بتقديم المعلومات المتعلقة به وبالأشخاص الذين سيسافر معهم كاملة وصحيحة ومحدثة.
المادة 2 – الحجز وصحة المعلومات
يشترط لإتمام الحجز أن يبلّغ المشارك عن الاسم واللقب ورقم الهوية التركية أو معلومات جواز السفر وتاريخ الميلاد والهاتف والمعلومات الأخرى اللازمة بصورة كاملة وصحيحة.
يكون المشارك مسؤولاً عن التأمين والإقامة والنقل وعبور الحدود والإجراءات الرسمية وغيرها من النتائج التي قد تنشأ عن تقديم معلومات ناقصة أو خاطئة أو مزيفة أو غير محدثة.
يلتزم الشخص الذي يجري الحجز باسم أكثر من شخص بالتحقق من صحة المعلومات التي قدمها.
يقر المشارك بأن الطلبات الخاصة التي أبلغ عنها أثناء الحجز لا تصبح جزءاً من العقد إلا إذا قبلتها الوكالة صراحةً خطياً أو إلكترونياً.
المادة 3 – الحجز والتأكيد الإلكتروني
تُعد الحجوزات والمدفوعات والتأكيدات والإخطارات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني أو نظام الحجز عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو WhatsApp أو رسائل وسائل التواصل الاجتماعي أو أنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها من وسائط تخزين البيانات الدائمة، معاملات مكتوبة/إلكترونية في نطاق التشريعات ذات الصلة.
يلتزم المشارك بمراجعة العقد والمعلومات المسبقة وبرنامج الجولة والأسعار والدفع والإلغاء وغيرها من الشروط المرسلة إليه إلكترونياً.
يجوز استخدام سجلات الحجز وسجلات الدفع والمراسلات ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المكالمات وسجلات النظام وغيرها من السجلات الإلكترونية التي تم الحصول عليها بصورة قانونية كأدلة في النزاعات.
لا يجوز تفسير هذه المادة بما يلغي حقوق المستهلك في الإثبات والأدلة الناشئة عن القانون.
المادة 4 – الجولة السياحية الشاملة ونطاق الخدمات
تُذكر الخدمات الداخلة ضمن الجولة السياحية الشاملة صراحةً في برنامج الجولة.
تُذكر الخدمات غير المشمولة في سعر الجولة بشكل منفصل في برنامج الجولة أو نموذج المعلومات المسبقة.
ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، لا تشمل تكلفة الجولة النفقات الشخصية ورسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية والتلفريك والقوارب والجولات والأنشطة الإضافية ووجبات الغداء والمشروبات الكحولية/الخاصة ورسوم الخروج من البلاد ورسوم التأشيرة والنفقات الشخصية أو الإضافية المماثلة.
إذا لم يستفد المشارك من أي خدمة بإرادته أو لم يستخدمها أو تأخر عنها، فلا يُرد له بشكل منفصل أي مبلغ عن الخدمات غير المستخدمة، مع حفظ الحقوق الناشئة عن التشريعات.
المادة 5 – ترتيب المقاعد
يجوز تحديد المقاعد مع مراعاة ترتيب الحجز وسعة المركبة والتخطيط التشغيلي.
لا يُضمن رقم مقعد محدد أثناء الحجز.
يجوز تغيير ترتيب المقاعد بسبب تغيير المركبة أو الضرورة الفنية أو السلامة أو التشغيل أو شروط النقل.
عدم إمكانية تلبية تفضيل المشارك لمقعد معين لا يشكل بحد ذاته سبباً لاسترداد المبلغ أو التعويض، شريطة ألا ينشأ عن ذلك حق آخر بموجب التشريعات.
تخضع جميع المقاعد داخل المركبة للمعايير التي تحددها الشركة المصنعة للمركبة وخدمة النقل.
المادة 6 – خدمة النقل
يجوز توفير خدمة النقل بواسطة المركبة أو الناقلين المعتمدين المحددين في برنامج الجولة.
يجوز للوكالة الاستعانة بناقلين مستقلين في التنفيذ الفعلي لخدمة النقل، مع حفظ المسؤوليات المفروضة عليها بموجب التشريعات.
قد يحدث تأخير أو تغيير للمركبة بسبب عطل المركبة أو حركة المرور أو الحوادث أو حالة الطريق أو الأحوال الجوية أو الفحوص الرسمية أو أسباب خارجة عن سيطرة الناقل.
لا تتحمل الوكالة مسؤولية الأحداث الناشئة عن الغير، والتي لا يمكن إسناد الخطأ فيها إليها ولا تنشأ مسؤوليتها عنها وفقاً للتشريعات.
تظل حقوق الوكالة القانونية في الرجوع محفوظة فيما يتعلق بالأضرار الناشئة عن خدمة النقل بسبب خطأ الناقل المعني.
المادة 7 – قواعد داخل المركبة
يُعد استخدام حزام الأمان إلزامياً طوال الرحلة.
يُحظر الوقوف أو التجول داخل المركبة أو القيام بتصرفات تشتت انتباه السائق أثناء سير المركبة.
لا يجوز استهلاك المشروبات الكحولية داخل المركبة.
يُحظر حيازة أو استخدام المخدرات أو المواد غير المشروعة داخل المركبة.
لا يجوز التحدث بصوت مرتفع أو تشغيل الموسيقى أو الجدال أو القيام بسلوك مماثل يزعج المسافرين الآخرين.
يُمنع التحدث بصوت مرتفع أثناء شرح المرشد، كما يجب تجنب التصرفات التي تعطل سير الجولة.
يجوز للجهة التشغيلية أو الناقل عدم السماح بتناول البذور والأطعمة ذات القشور والأطعمة ذات الرائحة النفاذة والمنتجات الأخرى التي قد تزعج المسافرين الآخرين.
لا يجوز استخدام المقابس داخل المركبة إلا لشحن الأجهزة الشخصية منخفضة الطاقة التي تسمح بها الشركة المصنعة والناقل. ويُحظر استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة أو التي تشكل خطراً على السلامة.
لا يجوز إخراج الضيافة والمواد الموجودة داخل المركبة إلى خارجها.
المادة 8 – الأمتعة والأغراض الشخصية
لا تُنقل الأمتعة الكبيرة إلا في قسم الأمتعة الذي يحدده الناقل. ولا يُسمح بإدخال الأمتعة الكبيرة إلى داخل المركبة لأسباب تتعلق بالسلامة أو السعة.
لا يجوز وضع أدوات حادة أو ثاقبة أو قابلة للاشتعال أو متفجرة أو خطرة أو مواد تشكل خطراً أمنياً في أمتعة اليد.
يتحمل المشارك مسؤولية حفظ الأموال والعملات الأجنبية وجواز السفر والهوية والهاتف والحاسوب والجهاز اللوحي والكاميرا والمجوهرات وغيرها من المقتنيات الثمينة.
لا تتحمل الوكالة مسؤولية الأغراض المنسية أو المفقودة أو المسروقة في المركبة أو الفندق أو المطعم أو مكان الاستراحة أو نقاط الزيارة، مع حفظ المسؤوليات التي قد تُحمّل عليها قانوناً.
يجوز عدم السماح بفتح الأمتعة خارج الأوقات المحددة لأسباب أمنية وتشغيلية.
إذا تضمن البرنامج القيام برحلة قبل الدخول إلى الفندق في اليوم الأول، فقد لا يكون الوصول إلى الأمتعة الرئيسية ممكناً. ويوصى بأن يحتفظ المشارك في أمتعة اليد بالأدوية والوثائق والملابس والأغراض الشخصية التي قد يحتاج إليها.
المادة 9 – أوقات المغادرة والاستراحة والالتقاء
يلتزم المشارك بأوقات الحركة والاستراحة والالتقاء التي يبلغها المرشد وموظفو التشغيل.
إذا تأخرت حركة المركبة أو المجموعة بسبب تأخر المشارك، أو فاتته الخدمة، فإنه يتحمل النتائج الشخصية المترتبة على ذلك، مع حفظ مسؤوليات الوكالة الناشئة عن التشريعات.
لا يُضمن تعويض التحويلة أو الرحلة أو الخدمات الأخرى التي فاتت بسبب عدم وجود المشارك في الوقت المحدد.
يجوز تغيير أوقات المغادرة والعودة تبعاً لحركة المرور والأحوال الجوية وحالة الطريق والفحوص الرسمية وعبور الحدود وغيرها من الأسباب التشغيلية.
المادة 10 – برنامج الجولة والتغييرات
توضح نقاط الزيارة والأوقات والمدد المحددة في برنامج الجولة العملية التشغيلية المخططة.
يجوز تغيير ترتيب الزيارات بسبب الأحوال الجوية أو حالة الطريق أو حركة المرور أو الازدحام أو السلامة أو قرارات السلطات الرسمية أو الكوارث الطبيعية أو الأعطال الفنية أو غيرها من الأسباب الإلزامية.
يجوز للمرشد، مع الحفاظ على الهيكل العام للجولة وعناصر العقد الأساسية، تغيير ترتيب الزيارات ومدد الاستراحات وسير البرنامج اليومي تشغيلياً.
لا تتحمل الوكالة مسؤولية الأنشطة التي لم تُنفذ في البرنامج بسبب تأخر المشارك.
إذا تعذر زيارة نقطة ما بسبب السلامة أو الطقس أو الطريق أو قرار السلطات الرسمية أو القوة القاهرة، يجوز للوكالة، متى كان ذلك ممكناً، تقديم بديل مماثل أو معقول.
لا يجوز تنفيذ تغييرات البرنامج بما يلغي حقوق المستهلك الناشئة عن التشريعات.
المادة 11 – القوة القاهرة
تعني القوة القاهرة الأحداث التي تقع خارج السيطرة المعقولة للأطراف، ولا يمكن توقعها أو منعها رغم بذل العناية اللازمة.
وتشمل الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية والحرائق والعواصف والثلوج الغزيرة والضباب الكثيف والأوبئة والحجر الصحي والحرب والتهديد بالحرب والأعمال الإرهابية والاضطرابات الداخلية والإضرابات وإغلاق البنية التحتية للنقل وإغلاق المعابر الحدودية وقرارات السلطات الرسمية وحالة الطوارئ والتهديدات الأمنية وانقطاع الطاقة أو الاتصالات والهجمات السيبرانية والأحداث المماثلة.
يجوز إجراء تغيير في البرنامج أو تأخير أو إلغاء زيارة أو تغيير المسار أو تغيير الخدمة بسبب القوة القاهرة.
تُحدد حقوق والتزامات الأطراف في حالة القوة القاهرة وفقاً لأحكام التشريعات الآمرة.
تحاول الوكالة، في حدود ما تنص عليه التشريعات، تقديم المساعدة والتنظيم اللازمين إذا وجد المشارك في موقف صعب.
المادة 12 – الحد الأدنى لعدد المشاركين
إذا تم تحديد حد أدنى لعدد المشاركين في الجولة، فيُذكر هذا العدد في برنامج الجولة أو نموذج المعلومات المسبقة.
إذا لم يُتحقق الحد الأدنى لعدد المشاركين، يحق للوكالة إلغاء الجولة أو اقتراح تاريخ/خدمة بديلة مع الالتزام بمدد الإخطار المنصوص عليها في التشريعات.
تخضع الحقوق الاختيارية التي يملكها المشارك في هذه الحالة للتشريعات الآمرة.
المادة 13 – الإقامة
يتم توزيع الغرف وفقاً لتوافر الفندق والتخطيط التشغيلي.
لا يُضمن رقم الغرفة أو الطابق أو الإطلالة أو غرفة معينة؛ غير أن ذلك لا يخل بوجود ميزة خاصة للغرفة تم التعهد بها خطياً صراحةً في الحجز.
عند طلب الإقامة لشخص واحد، تُحصّل فروق الغرفة المفردة المحددة للجولة المعنية.
يتحمل المشارك الأضرار التي يلحقها بالفندق أو الغرفة أو الممتلكات أو المرافق.
في حال وجود مشكلات فنية أو تشغيلية ناشئة عن الفندق، تنسق الوكالة مع مقدم الخدمة، شريطة الوفاء بالتزاماتها في نطاق التشريعات.
يجوز تغيير منشأة الإقامة إلى منشأة مماثلة أو ذات مستوى أعلى لأسباب تشغيلية إلزامية. وتظل حقوق المشارك القانونية محفوظة.
المادة 14 – الجولات والأنشطة الإضافية
تكون الجولات والأنشطة الإضافية اختيارية ما لم يُذكر خلاف ذلك في برنامج الجولة.
يتوقف تنفيذ الخدمات الإضافية على عدد كافٍ من المشاركين والأحوال الجوية وحالة الطريق وملاءمة مقدم الخدمة المحلي والظروف التشغيلية.
تُحدد شروط الإلغاء والاسترداد للخدمات الإضافية التي يشتريها المشارك وفقاً لطبيعة الخدمة المعنية والتشريعات القابلة للتطبيق.
في الخدمات الإضافية التي يشتريها المشارك بإرادته ولا يشارك فيها رغم كونها متاحة للاستخدام، تُطبق شروط مقدم الخدمة غير القابلة للاسترداد والشروط التي أُبلغ بها المشارك مسبقاً.
يجوز أن تتغير أسعار الجولات الإضافية دورياً. وفي الخدمات الإضافية ذات الأسعار المتغيرة، تُطبق شروط التسعير التي أُبلغ بها المشارك قبل الحجز.
يلتزم المشاركون الذين لا يشاركون في الجولة الإضافية بالتواجد في نقطة الانتظار أو الالتقاء التي يحددها المرشد على أنها آمنة ومناسبة.
إذا قدم طرف ثالث الخدمة الإضافية، تظل مسؤولية مقدم الخدمة عن مجال نشاطه والتزامات الوكالة الناشئة عن التشريعات محفوظة.
المادة 15 – النقل المحلي والهضاب والقوارب والتلفريك والأنشطة الطبيعية
قد يتم النقل إلى الهضاب أو المناطق الخاصة في بعض الوجهات بواسطة التعاونيات المحلية أو الحافلات الصغيرة أو مركبات الطرق الوعرة أو القوارب أو التلفريك أو غيرها من مقدمي الخدمات من الغير.
يجوز تغيير المركبة أو البرنامج في هذه الخدمات بسبب السعة أو الأحوال الجوية أو حالة الطريق أو الأعطال الفنية أو القرارات الرسمية.
يقر المشارك بأن هذه الأنشطة قد تنطوي، تبعاً للظروف الطبيعية والجغرافية للوجهة، على مخاطر تختلف عن ظروف النقل العادية داخل المدن.
يتحمل المشارك الأضرار الناشئة عن خطئه الشخصي.
مع حفظ التزامات الوكالة القانونية، تحتفظ الوكالة بحق الرجوع على الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بالأضرار الناشئة عن خطأ مقدمي الخدمات من الغير.
المادة 16 – المتاحف والمواقع الأثرية ورسوم الدخول
ما لم يُذكر صراحةً أنها مشمولة في البرنامج، لا تدخل رسوم المتاحف والمواقع الأثرية والمتنزهات الوطنية والتلفريك والقوارب ورسوم الدخول المماثلة ضمن سعر الجولة.
يتحمل المشارك استخدام بطاقة المتحف ورسوم الدخول الشخصية.
يجوز تعديل البرنامج إذا أغلقت السلطات الرسمية أماكن الزيارة أو غيّرت شروط الدخول.
المادة 17 – خدمات الطعام والمطاعم
تُذكر الوجبات المشمولة في سعر الجولة في برنامج الجولة.
يتحمل المشارك مسؤولية الوجبات غير المشمولة.
قد تُقسّم المجموعات إلى طاولات مختلفة في المطاعم خلال الفترات المزدحمة.
يجوز أن تتغير مكونات القائمة وسعة المطعم والظروف الإقليمية.
يجب إبلاغ الوكالة، أثناء الحجز، بأي نظام غذائي خاص أو حساسية أو عدم تحمل. ولا تضمن الوكالة تلبية مقدم الخدمة للطلب، لكنها تنقله إلى مقدم الخدمة المعني.
المادة 18 – الصحة والملاءمة البدنية
يلتزم المشارك بتقييم مدى ملاءمة برنامج الجولة لحالته الصحية والبدنية.
في الجولات التي تشمل المشي أو السلالم أو الأراضي المنحدرة أو الهضاب أو المناطق الطبيعية أو القوارب أو التلفريك أو الأنشطة المماثلة، يجب على المشارك مراعاة حالته الصحية الشخصية.
يجب على المشارك إبلاغ الوكالة، بالقدر اللازم وبما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات الشخصية، عن حالاته الصحية الحالية التي قد تؤثر في مشاركته في الجولة.
تظل مسؤولية المشارك عن النتائج الناشئة عن خطئه أو إقراره الصحي الخاطئ أو عدم اتخاذه التدابير اللازمة محفوظة.
في حالات الطوارئ الصحية، يجوز للوكالة والمرشد مراجعة المؤسسة الصحية أو خدمة الإسعاف التي يريانها ضرورية.
المادة 19 – الضيوف من عمر 0 إلى سنتين
قد توجد، بحسب خصائص الجولة، جولات لا يُقبل فيها الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و2 سنة.
يُذكر هذا القيد صراحةً في برنامج الجولة أو في المعلومات المقدمة قبل الحجز.
في حجوزات الرضع أو الأطفال، يجب تقديم رقم الهوية التركية/معلومات جواز السفر وتاريخ الميلاد الكامل بصورة صحيحة.
يتحمل المشارك مسؤولية النتائج التي قد تظهر في التأمين أو النقل أو الإقامة أو الإجراءات الرسمية بسبب المعلومات الناقصة أو الخاطئة.
المادة 20 – الأطفال والمشاركون دون 18 عاماً
يتحمل المشارك المعني/الممثل القانوني مسؤولية الحصول على موافقة الممثل القانوني والتوكيل بالموافقة وغيرها من الوثائق المتعلقة بسفر المشاركين دون 18 عاماً.
في الجولات الدولية، يحصل المشارك على الوثائق الإضافية التي تشترطها الدولة المعنية للمسافرين الأطفال.
في حال عدم القدرة على المشاركة في السفر بسبب نقص الوثائق، يتحمل المشارك النتائج المترتبة على ذلك، مع حفظ مسؤوليات الوكالة الناشئة عن القانون.
المادة 21 – السفر الدولي وجواز السفر والتأشيرة وعبور الحدود
يتحمل المشارك مسؤولية صلاحية جواز السفر والهوية والتأشيرة وتصريح الإقامة ورسوم الخروج من البلاد وتصاريح السفر والتوكيل بالموافقة وغيرها من الوثائق الرسمية والحصول عليها.
يلتزم المشارك بالتحقق مسبقاً من شروط دخول الدولة التي سيسافر إليها.
تظل مسؤولية المشارك محفوظة في حال عدم تمكنه من المشاركة في السفر بسبب تلف جواز السفر أو الهوية أو مدة الصلاحية أو عدم تطابق الصورة أو نقص التأشيرة أو قرار الترحيل أو حظر الخروج من البلاد أو وجود مانع قضائي/إداري أو قرار رسمي.
يعود منح الإذن بدخول الدولة أو الخروج منها عند المعبر الحدودي إلى السلطات الرسمية المعنية.
لا تتحمل الوكالة مسؤولية النتائج غير الناشئة عن خطئها إذا لم تسمح السلطات الرسمية بدخول المشارك إلى الدولة أو حالت دون خروجه منها.
المادة 22 – الشروط الخاصة بباتومي وعبور الحدود
في الوجهات التي يُسافر إليها باستخدام الهوية، مثل باتومي أو الوجهات المماثلة:
يجب أن تكون الهوية المستخدمة متوافقة مع القواعد الرسمية السارية في تاريخ السفر،
وأن تكون الهوية سارية وصالحة للاستخدام،
وألا تُستخدم الوثائق التالفة أو المكسورة أو المتشققة أو غير المقبولة من السلطات الرسمية،
وأن تكون التوكيلات بالموافقة والوثائق اللازمة للمسافرين دون 18 عاماً جاهزة،
وأن تُنفذ رسوم الخروج من البلاد وغيرها من الالتزامات القانونية،
وتكون هذه الأمور من مسؤولية المشارك.
إذا تعذر تنفيذ السفر بسبب قرارات السلطات الرسمية عند المعبر الحدودي، فلا يجوز تحميل الوكالة مسؤولية تعويض إضافية في الحالات غير الناشئة عن خطئها، مع حفظ حقوق المشارك الناشئة عن التشريعات.
المادة 23 – تأمين السفر
تخضع التأمينات الإلزامية التي يتعين إبرامها بموجب التشريعات في نطاق الجولة السياحية الشاملة لوثيقة التأمين وأحكام التشريعات.
يُحدد نطاق التأمين وحدود التغطية والاستثناءات وإجراءات المطالبات وفقاً لشروط وثيقة شركة التأمين.
تكون الحالات الخارجة عن نطاق التأمين خارج تغطية شركة التأمين.
يجب على المشارك مراجعة شروط الوثيقة والتوجه مباشرةً إلى شركة التأمين عند الضرورة.
لا تحل الوكالة محل شركة التأمين في مطالبات الضرر أو التعويض التي تقيّمها شركة التأمين ضمن نطاق وثيقتها.
المادة 24 – تحذير خاص بشأن القوة القاهرة والظروف الطبيعية
قد تُغلق بعض الطرق أو نقاط الزيارة مؤقتاً، ولا سيما في جولات البحر الأسود والهضاب والطبيعة والجولات المماثلة، بسبب الأمطار الغزيرة والضباب والانهيارات الأرضية والفيضانات وإغلاق الطرق وتساقط الصخور والجليد والثلوج الكثيفة والعواصف والظروف الطبيعية المماثلة.
تُقيّم السلامة كأولوية في هذه الحالات، ويجوز تعديل البرنامج.
المادة 25 – الأعياد والمهرجانات والفترات المزدحمة
يُبلغ المشارك بأنه قد يحدث ازدحام أكبر من المعتاد في حركة المرور والمعابر الحدودية والمتاحف والمطاعم والفنادق ونقاط الزيارة خلال الأعياد والعطلات الرسمية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والفترات المزدحمة المماثلة.
لا تُعد التأخيرات المعقولة والتغييرات التشغيلية التي قد تنشأ بسبب هذا الازدحام إخلالاً بالعقد إذا لم يكن للوكالة خطأ فيها.
ولا يُضمن على وجه الخصوص وقت الوصول بدقة إلى مناطق حركة المرور الكثيفة مثل إسطنبول عند العودة من الأعياد.
المادة 26 – النقد والنفقات الشخصية
قد تكون إمكانية استخدام أجهزة الصراف الآلي أو البنوك أو الدفع بالبطاقات محدودة في بعض مسارات الجولة.
يُنصح المشارك بإعداد النقد اللازم أو وسيلة الدفع المناسبة لنفقاته الشخصية مسبقاً.
لا تتحمل الوكالة مسؤولية عدم تمكن المشارك من تلبية احتياجاته الشخصية بسبب عدم حيازته نقداً كافياً.
المادة 27 – التزام المشارك بالسلوك والسلامة
لا يجوز للمشارك القيام بتصرفات تعرض سلامة وراحة المرشد والسائق وموظفي الوكالة والمشاركين الآخرين للخطر.
تُحظر الإهانة والتهديد والشجار والاعتداء الجسدي والتحرش والإخلال بالنظام العام وتعاطي المخدرات وفقدان السيطرة بسبب الإفراط في تناول الكحول أو السلوكيات الأخرى التي تزعج المشاركين الآخرين بصورة خطيرة.
يجوز تحرير محضر واقعة بحق المشارك الذي لا يلتزم بالقواعد.
إذا لزم إخراج المشارك من الجولة لحماية السلامة أو النظام العام، يجوز، بالقدر الممكن، التنسيق مع قوات إنفاذ القانون أو السلطات الرسمية المعنية.
في حال إخراج المشارك من الجولة، لا يُرد أي مبلغ عن الخدمات غير المستخدمة التي لا تنشأ عن خطأ الوكالة وتنتج عن سلوك المشارك؛ وقد يتحمل المشارك نفقات العودة أو الإقامة أو غيرها من النفقات الشخصية.
لا يجوز تطبيق هذه المادة بما ينتهك حقوق المستهلك الناشئة عن القانون.
المادة 28 – الأضرار التي يسببها المشارك
يتحمل المشارك مسؤولية الضرر المادي أو القانوني الذي يلحقه، نتيجة سلوكه الخاطئ، بالمركبة أو الفندق أو المطعم أو مركبة النقل أو المتحف أو الموقع الأثري أو مقدم خدمة من الغير أو أي شخص آخر.
تحتفظ الوكالة بحق الرجوع على المشارك فيما يتعلق بالمبالغ الموثقة التي اضطرت الوكالة إلى دفعها بسبب خطأ المشارك.
المادة 29 – صلاحيات المرشد والتشغيل
يجوز للمرشد وموظفي التشغيل إصدار تعليمات بشأن أوقات الحركة والالتقاء ومدد الاستراحة وترتيب الزيارات والإجراءات التشغيلية بهدف تنفيذ الجولة بأمان وانتظام.
يلتزم المشاركون بالتقيد بالتعليمات المعقولة الصادرة لأغراض السلامة والتشغيل.
لا يجوز استخدام القرارات التشغيلية للمرشد على نحو يغيّر العناصر الأساسية للعقد بصورة مخالفة للتشريعات.
المادة 30 – العودة ونقاط الإنزال
يُنزل المشاركون في نهاية الجولة في نقاط الإنزال التي يحددها التشغيل ويُقيّمها على أنها آمنة.
يجوز عدم تلبية طلب الإنزال في نقطة مختلفة بسبب حركة المرور أو سلامة الطريق أو مسار المركبة أو أسباب تشغيلية.
يجوز للسائق أو موظفي التشغيل رفض طلب إنزال المشارك في نقطة غير آمنة أو خارج المسار.
المادة 31 – الإلغاء والفسخ
يظل حق المشارك في فسخ عقد الجولة السياحية الشاملة محفوظاً في نطاق التشريعات ذات الصلة.
في حالات الفسخ التي تتم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بدء الجولة، يتم الاسترداد على النحو المنصوص عليه في التشريعات، باستثناء النفقات الناشئة عن الضرائب والرسوم والالتزامات القانونية المماثلة التي يجب دفعها قانوناً.
في حالات الفسخ التي تتم قبل أقل من ثلاثين يوماً من بدء الجولة، يجوز تطبيق نسب الخصم المعقولة المبينة صراحةً في هذا العقد وأثناء الحجز.
عند طلب الفسخ بسبب قوة قاهرة لم يكن المشارك قادراً على توقعها أو منعها، تُطبق أحكام التشريعات الآمرة.
يجوز، بالقدر الذي تسمح به التشريعات، أخذ المبالغ المدفوعة للغير والموثقة وغير القابلة للاسترداد، والضرائب والرسوم والنفقات المماثلة الواجب دفعها قانوناً، في الاعتبار ضمن عملية الاسترداد.
تُنفذ عمليات الاسترداد خلال المدد المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
يجوز تطبيق شروط الإلغاء الخاصة بالمنتجات المخفضة أو الترويجية أو ذات الأسعار الخاصة بشكل منفصل، شريطة إبلاغ المشارك بها صراحةً قبل الحجز وألا تكون مخالفة للتشريعات.
المادة 32 – التنازل عن العقد
يجوز للمشارك، إذا تعذر عليه المشاركة في الجولة السياحية الشاملة، التنازل عن عقده لشخص آخر شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في التشريعات.
يجب إبلاغ الوكالة بطلب التنازل خطياً أو عبر وسيط تخزين بيانات دائم قبل بدء الجولة بسبعة أيام على الأقل.
يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين عن الرصيد المتبقي ومصاريف التنازل المعقولة على النحو المنصوص عليه في التشريعات.
المادة 33 – إلغاء الجولة من جانب الوكالة
إذا اضطرت الوكالة إلى إلغاء الجولة لأسباب لا تعود إلى المشارك، تظل الحقوق الاختيارية الممنوحة للمشارك بموجب التشريعات محفوظة.
إذا كان الإلغاء بسبب عدم تحقق الحد الأدنى لعدد المشاركين، يُلتزم بمدة الإخطار المنصوص عليها في التشريعات.
إذا تعذر تنفيذ الجولة بسبب قوة قاهرة، تُحدد حقوق والتزامات الأطراف وفقاً للتشريعات الآمرة.
المادة 34 – عدم تنفيذ الجولة أو تنفيذها بصورة ناقصة أو غير سليمة
يجب على المشارك أن يبلغ فوراً المرشد أو موظف التشغيل أو مقدم الخدمة أو الوكالة بأي نقص يظهر أثناء الجولة.
يجب منح الوكالة أو مقدم الخدمة فرصة لمعالجة النقص المبلغ عنه بصورة معقولة.
يجوز للوكالة تقديم خدمة بديلة مماثلة في الحالات التي تقتضيها التشريعات.
إذا واجه المشارك أي نقص أو مشكلة أثناء الخدمة، فتُقيّم النتائج الناشئة عن عدم الإبلاغ عن الواقعة في الوقت المناسب في نطاق التزامات الإبلاغ المفروضة على المشارك بموجب التشريعات.
المادة 35 – المسؤولية
تتحمل الوكالة مسؤولية خطئها والمسؤوليات المفروضة عليها بموجب التشريعات.
تُعفى الوكالة من المسؤولية بالقدر الذي تسمح به التشريعات عندما يكون عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه بصورة غير سليمة ناتجاً عن خطأ المشارك، أو عن سلوك غير متوقع ولا يمكن منعه لشخص ثالث غير مشارك في تنفيذ العقد، أو عن قوة قاهرة، أو عن أحداث لا يمكن توقعها أو منعها رغم بذل جميع العناية اللازمة.
تُقيّم المسؤوليات الناشئة عن أخطاء مقدمي الخدمات المستقلين في مجالات نشاطهم وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
لا يجوز تفسير هذه المادة بما يلغي مسؤوليات الوكالة الناشئة عن القانون.
المادة 36 – البيانات الشخصية وقانون حماية البيانات الشخصية
يجوز معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالمشارك، وفقاً للتشريعات ذات الصلة، لأغراض الحجز وإصدار التذاكر والإقامة والنقل والتأمين والإرشاد والإجراءات الرسمية والمحاسبة والوفاء بالالتزامات القانونية.
يجوز، عند الضرورة، مشاركة البيانات مع الفنادق والناقلين وشركات التأمين والمرشدين وشركات النقل ومقدمي الخدمات والمؤسسات الرسمية في نطاق التشريعات.
لا تُعالج البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة إلا بالقدر الضروري قانوناً ووفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
يقر المشارك بأنه تم تقديم نص الإفصاح التوضيحي بشأن قانون حماية البيانات الشخصية إليه وأنه أتيح له الاطلاع على النص المعني.
المادة 37 – استخدام الصور والفيديو والتسجيلات المرئية
يجوز التقاط الصور وتسجيلات الفيديو التي تُظهر الأجواء العامة للجولة أثناء مدتها.
يتطلب استخدام المشارك المعروف بوضوح في الإعلانات أو الترويج التجاري أو الاستخدام المرئي الفردي الحصول على الموافقات والأذونات الصريحة اللازمة وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
يجب على المشارك الذي لا يسمح بالاستخدام أن يبلغ الوكالة خطياً، إن أمكن، قبل بدء الجولة.
في الحالات التي تتطلب موافقة المشارك الصريحة، تُحصل هذه الموافقة بشكل منفصل.
المادة 38 – البيئة والقيم الثقافية
يُحظر إلقاء النفايات في البيئة أو الإضرار بالمناطق الطبيعية أو الإخلال بالنظام العام أثناء الجولة.
يلتزم المشارك بالقواعد المتعلقة بالمناطق التاريخية والثقافية والطبيعية التي تتم زيارتها.
يتحمل المشارك مسؤولية الأضرار التي يلحقها بالبيئة أو الآثار التاريخية أو الغير.
المادة 39 – سلامة الإقامة والأغراض الشخصية
يلتزم المشارك بحفظ أمواله وجواز سفره وأجهزته الإلكترونية ومجوهراته وغيرها من المقتنيات الثمينة بصورة آمنة في غرفة الفندق.
عند استخدام الخزنة أو خدمات الأمن التي يقدمها الفندق، تُطبق شروط المنشأة المعنية.
المادة 40 – السعر وتغييرات الأسعار
يُعرض سعر الجولة السياحية الشاملة شاملاً الضرائب في العقد ووثائق المعلومات المسبقة.
لا يجوز تغيير السعر إلا بالشروط والمدد التي تسمح بها التشريعات ذات الصلة.
في تغييرات الأسعار المسموح بها قانوناً، يُبلغ المشارك بسبب التغيير وطريقة احتسابه.
إذا حُدد المقابل بالعملة الأجنبية في الجولات الدولية، يُذكر سعر الصرف وطريقة الدفع المستخدمة بوضوح أثناء التعاقد.
المادة 41 – التأمين والمخاطر
يقر المشارك بأن تأمين السفر لا يغطي جميع المخاطر، وأن التغطية والحدود والاستثناءات الواردة في الوثيقة سارية.
تُقدم المطالبات الموجهة إلى شركة التأمين بشأن الأضرار غير المشمولة بالتأمين وفقاً لشروط الوثيقة المعنية.
المادة 42 – طلبات الخدمات الخاصة
يجب إبلاغ الوكالة بطلبات المشارك الخاصة المتعلقة بالإعاقة أو الرضع أو الأطفال أو الغرفة الخاصة أو الطعام الخاص أو الصحة أو غيرها، قبل الحجز بالقدر الممكن.
لا تُعتبر الطلبات الخاصة التي لم تقبلها الوكالة صراحةً خدمات مضمونة.
المادة 43 – ترك الجولة في منتصفها
إذا غادر المشارك الجولة بإرادته أو تركها في منتصفها أو لم يواصل البرنامج أو أنهى سفره بصورة مستقلة عن تنظيم العودة، فلا يُرد له أي مبلغ عن الخدمات غير المستخدمة، شريطة ألا يكون للوكالة خطأ في ذلك.
يتحمل المشارك نفقات النقل أو الإقامة أو الطعام أو غيرها من النفقات الشخصية الإضافية الناشئة عن مغادرته الجولة بإرادته.
إذا ترك المشارك الجولة في منتصفها بسبب حالته الصحية أو قوة قاهرة، فتُطبق أحكام التشريعات ذات الصلة ووثيقة التأمين والعقد.
المادة 44 – الظروف الاقتصادية والتشغيلية
قد تتغير سعة مقدمي الخدمات من الغير وساعات عملهم ونسب الإشغال أو ظروفهم التشغيلية أثناء تقديم الخدمات المحددة في برنامج الجولة.
تحاول الوكالة إيجاد حل بديل لهذه التغييرات التي لا يكون لها خطأ فيها، على النحو الذي تقتضيه التشريعات.
المادة 45 – التزام المشارك بالإبلاغ
يجب على المشارك إبلاغ المرشد أو الوكالة، في أقصر وقت ممكن، بأي نقص أو ضرر أو فقدان أو مشكلة صحية أو مشكلة مهمة متعلقة بالخدمة تحدث أثناء الجولة.
تظل الحالات التي يتعذر فيها الإبلاغ محفوظة.
المادة 46 – السلطات الرسمية
تكون قرارات وإجراءات الجمارك والشرطة والدرك والمعابر الحدودية والولاية والقائمقامية والبلدية والمتنزهات الوطنية وإدارات المتاحف والمطارات وغيرها من السلطات الرسمية خارج سيطرة الوكالة.
تُقيّم التأخيرات أو عمليات التفتيش أو المنع من الدخول أو تغيير المسار أو تغييرات البرنامج التي تحدث بسبب قرارات هذه السلطات في إطار التشريعات ذات الصلة.
المادة 47 – حق الرجوع بشأن المسؤوليات القانونية
إذا اضطرت الوكالة إلى دفع مبلغ للمشارك بموجب التشريعات وثبت أن الضرر ناتج عن خطأ شخص ثالث، تظل حقوق الوكالة في الرجوع على الشخص الثالث المعني محفوظة.
المادة 48 – النزاعات
يجوز للأطراف أولاً التوجه خطياً إلى الوكالة من أجل حل النزاع.
يظل حق المستهلك في التقدم إلى لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك محفوظاً في نطاق التشريعات ذات الصلة.
تخضع قواعد الاختصاص في معاملات المستهلك للتشريعات الآمرة.
تُطبق تشريعات الجمهورية التركية على النزاعات الناشئة عن هذا العقد.
المادة 49 – الأدلة
يقر الطرفان بأنه يجوز استخدام العقد ونموذج الحجز وسجلات الدفع والسجلات المصرفية وسجلات نقاط البيع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ومراسلات WhatsApp وسجلات الموقع الإلكتروني والموافقات الإلكترونية وقوائم الجولة وسجلات المركبة والفندق والمحاضر وغيرها من السجلات القانونية كأدلة في حل النزاعات.
لا يجوز تفسير هذه المادة بما يقيد حقوق المستهلك القانونية في الأدلة والإثبات.
المادة 50 – أولوية العقد وملاحقه
يُقيّم برنامج الجولة ونموذج المعلومات المسبقة ومعلومات الأسعار والدفع وعقد الجولة السياحية الشاملة وشروط المشاركة العامة ووثيقة التأمين ونصوص قانون حماية البيانات الشخصية ككل واحد.
في حال التعارض، تُطبق أولاً أحكام التشريعات الآمرة.
تكون أحكام العقد أو البرنامج الخاص الذي ينظم الشروط الخاصة للجولة ويُقدم بشكل منفصل إلى المشارك ذات أولوية على الشروط العامة.
المادة 51 – حفظ حقوق المستهلك
لا يجوز تفسير أي حكم في هذا العقد على أنه تنازل عن الحقوق الممنوحة للمستهلك بموجب القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك أو لائحة عقود الجولات السياحية الشاملة أو القانون رقم 1618 أو غيرها من التشريعات الآمرة.
لا يُطبق أي حكم يثبت مخالفته للتشريعات، وتظل الأحكام الأخرى نافذة.
المادة 52 – القبول والموافقة
يقر المشارك بأنه قرأ:
برنامج الجولة،
ونطاق الجولة السياحية الشاملة،
وشروط السعر والدفع،
وشروط الإقامة،
وشروط النقل،
والخدمات الإضافية،
وشروط الإلغاء والفسخ،
وشروط جواز السفر/التأشيرة وعبور الحدود،
وشروط التأمين،
وقواعد المشاركة العامة،
ونص الإفصاح التوضيحي بشأن قانون حماية البيانات الشخصية،
وقواعد السلامة والسلوك الواجب اتباعها أثناء الجولة،
وأنه أتيحت له إمكانية مراجعتها وأنه أجرى الحجز بناءً على المعلومات المقدمة إليه، ويقبل ويصرح بذلك.
يقر المشارك بأن معلوماته صحيحة، وأن النتائج الناشئة عن تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة قد تقع على عاتقه.
المادة 53 – إقرار المستهلك
"لقد قرأت هذا العقد بالكامل وبرنامج الجولة ونص المعلومات المسبقة وشروط الإلغاء والفسخ ومعلومات التأمين وقانون حماية البيانات الشخصية؛ وأصبحت على علم بمحتواه وأوافق عليه مع حفظ حقوقي الناشئة عن التشريعات."
المادة 54 – النفاذ
تدخل شروط المشاركة العامة وعقد الجولة السياحية الشاملة هذا حيز النفاذ عند قيام المشارك بتأكيد الحجز و/أو العقد.
تُعد إجراءات التأكيد والقبول التي تتم إلكترونياً، بالقدر الذي تكون فيه صالحة في نطاق التشريعات ذات الصلة، إقراراً بالإرادة المتعلقة بإبرام العقد.
يتكون هذا العقد من 54 مادة، وتُسلَّم إلى المشارك نسخة منه ورقياً أو عبر وسيط لتخزين البيانات الدائم.
